في تصعيد جديد للنزاع القانوني بين إيلون ماسك وشركة OpenAI، تقدّم ماسك بدعوى قضائية تسعى لإيقاف الشركة عن التحول إلى كيان هادف للربح بشكل كامل.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية اتهامات بخرق قوانين مكافحة الاحتكار واستغلال موارد ومعلومات بشكل غير قانوني.
ماسك الذي كان من بين المؤسسين الرئيسيين لـ OpenAI عند إطلاقها في عام 2015، عبّر مرارًا عن قلقه بشأن التغييرات التي طرأت على هيكل الشركة منذ عام 2019.
فالشركة التي بدأت كمؤسسة غير ربحية تسعى لخدمة البشرية، قررت اعتماد نموذج "الربح المحدود" لجذب الاستثمارات. هذه الخطوة أثمرت عن شراكات كبرى -أبرزها مع مايكروسوفت- التي استثمرت مليارات الدولارات لدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ OpenAI.
ووفقًا لوثائق الدعوى، يزعم ماسك أن OpenAI اتخذت قرارات تصب في مصلحة بعض الأطراف بشكل يخالف مبدأ الشفافية الذي تأسست عليه الشركة.
فعلى سبيل المثال، أشار إلى علاقة سام ألتمان -المدير التنفيذي للشركة بمنصة Stripe- حيث تم اختيارها لمعالجة المدفوعات رغم وجود مصالح مالية شخصية تربطه بها.
وتضمنت الدعوى أيضًا اتهامات لمايكروسوفت باستخدام استثماراتها للتأثير على القرارات الاستراتيجية لـ OpenAI، ومنع المستثمرين الآخرين من دعم الشركات المنافسة مثل xAI التي أسسها ماسك.
ويرى ماسك أن التحول إلى كيان ربحي يعرض أهداف OpenAI الأصلية للخطر. وصرّح بأن هذه التغيرات قد تجعل الشركة غير قادرة على دفع التعويضات في حال حكمت المحكمة لصالحه، كما طالب بتجميد كل الأنشطة التي تتعلق بتحويل OpenAI إلى كيان ربحي حتى يتم الفصل في القضية.
ومن جهة أخرى، نفت OpenAI كل الادعاءات ووصفتها بأنها غير مبنية على أدلة، مؤكدة أن جميع قراراتها تتماشى مع القانون وتصب في مصلحة الابتكار.
بينما لم تصدر مايكروسوفت أي تعليق مباشر، لكنها تخضع لتحقيقات متزايدة من جهات تنظيمية حول ممارساتها في سوق الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه القضية في وقت حساس يشهد فيه سوق الذكاء الاصطناعي منافسة متصاعدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل Anthropic وGoogle، بالإضافة إلى شركة ماسك نفسها "xAI" والتي أعلن عنها في يوليو 2023. ويرى المحللون أن الحكم في هذه القضية قد يعيد صياغة مشهد السوق بشكل كبير، خاصة إذا نجح ماسك في الحصول على حكم لصالحه.
بالختام، فإن الجميع يترقب قرار المحكمة الذي قد يحدد مستقبل OpenAI، وهل ستتمكن من مواصلة مسارها نحو التوسع التجاري، أم يتم إجبارها على العودة إلى جذورها كمؤسسة تهدف لخدمة المصلحة العامة.
