OpenAI واليابان: شراكة لتطوير الذكاء الاصطناعي الحكومي وإطلاق مخطط اقتصادي
OpenAI تدخل في شراكة استراتيجية مع اليابان لتطوير الذكاء الاصطناعي الحكومي ورسم ملامح المستقبل الاقتصادي
طوكيو – أعلنت وكالة الرقمنة اليابانية عن تعاونها مع شركة OpenAI الأمريكية، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة في كفاءة الخدمات الحكومية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وبموازاة ذلك، كشفت OpenAI عن «مخطط اليابان الاقتصادي» الذي يرسم رؤية طموحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
في هذا السياق، ستبدأ الحكومة اليابانية باستكشاف نماذج OpenAI الأساسية لتطوير تطبيقات متخصصة تلبي احتياجات العمل الإداري.
وسوف يحصل الموظفون الحكوميون على وصول مباشر لخدمات «شات جي بي تي»، إلى جانب أداة جديدة تحمل اسم «Gennai» جرى بناؤها بالاعتماد على تقنية الشركة، بهدف دعمهم في أداء مهامهم اليومية.
وتأتي هذه الشراكة في وقت تعتمد فيه الوكالة الرقمية بالفعل على 20 تطبيقًا للذكاء الاصطناعي، مثل أنظمة البحث لدعم صياغة الردود القانونية والتشريعية.
وقد أوضحت الوكالة أن اختيارها لنظام OpenAI جاء بعد تقييمات أظهرت تفوقه في مقاييس أداء متعددة، مع ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي مطورة محليًا في المستقبل.
من ناحية أخرى، يقدم «مخطط اليابان الاقتصادي» الذي طرحته OpenAI إطار عمل واضح لتحويل اليابان إلى قوة رائدة في عصر الذكاء الاصطناعي.
وتُقدر التحليلات المستقلة أن هذه التقنية قد تضيف للاقتصاد الياباني قيمة تتجاوز 100 تريليون ين.
ويرتكز المخطط على ثلاث دعائم أساسية: أولها ضمان وصول شامل للتقنية لجميع فئات المجتمع، وثانيها الاستثمار في البنية التحتية الرقمية مثل مراكز البيانات والطاقة المتجددة، أما الثالثة فتختص بالتعليم وتأهيل الكوادر البشرية للمستقبل.
وتسعى اليابان من خلال هذه الخطوات لمواجهة تحديات اجتماعية ملحة، أبرزها نقص العمالة الناتج عن شيخوخة السكان وتراجع أعدادهم.
ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في سد هذه الفجوة عبر أتمتة المهام الروتينية وتحسين الإنتاجية في مختلف القطاعات.
وعلى الصعيد الدولي، لا يقتصر التعاون على الجانب التقني فقط، بل يمتد ليشمل وضع معايير عالمية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الإطار، تشارك OpenAI في «عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي» التي تقودها اليابان ضمن مجموعة السبع، وهي مبادرة تهدف إلى بناء حوكمة عالمية لهذه التقنية تضمن الشفافية والعدالة.
في الختام، تقف اليابان اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة تشكيل اقتصادها وصناعاتها، تمامًا كما فعلت في عصور التحول الكبرى السابقة.
ومن خلال استثمارها المدروس في العقول والبنية التحتية، فإنها تضع حجر الأساس لمستقبل تصبح فيه التكنولوجيا قوة دافعة لازدهار الأجيال القادمة.
